بانک‌های خصوصی را تعیین تکلیف کنید
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۷۵۰۱
به گزارش ایرنا، در این نامه آمده است: از آنجا که اقتصاد ایران در طول یک دهه گذشته به سبب فشارهای خارجی و راهبردهای غلط دولت گذشته در داخل آسیب‌های بسیاری دیده، بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور می‌بایست در شرایطی کاملا منسجم قرار داشته باشد. متاسفانه در سالهای اخیر به علت ریل گذاری اشتباه در حکمرانی اقتصادی، بانک مرکزی انسجام لازم در اصلاح و کنترل نظام بانکی کشور را نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نامه ادامه یافت: فارغ از آنکه از چه زاویه ای به مسئله تورم در کشور نگاه کنیم، بروز تورم در کشور ما به صورت تاریخی و مبنایی، ریشه در رشد نقدینگی بالا و بدون پشتوانه‌ای دارد که نظام بانکی و بانک‌های خصوصی نقشی اساسی در شکل گیری آن دارند و کمتر کارشناسی در عرصه اقتصاد در کشورمان این واقعیت را انکار یا رد می کند.
اگرچه در سال های اخیر تلاطمات ارزی ناشی از تحریم و نقش کسری بودجه دولت در فشار بر نظام بانکی و ایجاد تورم جدی تر شده است اما مصادیق بزرگی از بنگاه داری، خرید دارایی های گسترده، انحراف منابع بانکی به بازارهای غیر مولد توسط بانک ها نشان می دهد که از عملکرد غلط و خسارت بار شبکه بانکی نباید به بهانه وجود کسری بودجه دولت گذشت! چه بسا وجود کسری بودجه و تامین مالی دولت توسط نظام بانکی خود باب بده بستان بانک ها با دولت را باز کرده و بهانه و اهرمی در دست نظام بانکی برای انجام هر گونه تخلف و چشم پوشی دولت و بانک مرکزی بر این تخلفات شده است.
در این نامه خطاب به رییس کل بانک مرکزی آمده است: نحوه اداره نظام بانکی در دهه ۹۰ یکی از مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی در کشور است، به خصوص در دولت دوازدهم که به اوج خود رسید، آن هم به چند دلیل:
در این دهه بالاترین تورم ایران در سالهای ۹۷،۹۸،۹۹ و ۱۴۰۰ با میانگین ۳۷.۵ درصد رقم خورده است. آمارها نشان می‌دهد که بانک ها و خصوصا بانک‌های خصوصی بر اثر فعالیت‌های غیراستاندارد مانند بنگاه داری و پرداخت تسهیلات مرتبط و کلان به شرکت های مرتبط با خود و عدم وصول بخش بزرگی از مطالبات با رشد بالای ترازنامه خود برای اضافه برداشت بر بانک مرکزی فشار آورده اند، که این موضوع خود در ایجاد نقدینگی و تورم نقش جدی داشته است. متاسفانه بانک های خصوصی در کشورمان به بانک های اختصاصی تبدیل شده اند. نگاهی به عملکرد چند بانک خصوصی کشور بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و به گواه خود اظهاری این بانک ها نشان می‌دهد که؛ بانک های خصوصی با سرمایه های مردم و با خلق پول ناشی از اضافه برداشت از بانک مرکزی، یعنی به بهای تحمیل تورم به جیب همه مردم ایران، شرکت هایی تاسیس می‌کنند و عمده منابع بانک را به صورت تسهیلات کلان به این شرکت های مرتبط با خود پرداخت می‌کنند! این داستان غمباری که جلوی چشمان بانک مرکزی رخ می دهد به این معناست که اساسا ما با پدیده ای به نام بانکداری خصوصی مواجه نیستیم، بلکه بانکداری ما کاملا اختصاصی است! البته وضع بانک های مرتبط با نهادهای عمومی و حتی بانک های دولتی نیز از این منظر چندان تعریفی ندارد! دلیل بعدی امتیازات افراطی قانونی است که به بانک‌های خصوصی داده شده است! یعنی آنها نه تنها کنترل نمی‌شوند بلکه برای دامن زدن به التهاب‌ها و بحران‌ها، با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ برخی بانک‌های خصوصی نقطه کانونی سوداگری و عامل افزایش نرخ مسکن در کشور نیز هستند! این بانک‌های خصوصی نه تنها در رشد اقتصادی کشور مشارکتی ندارند، و به مال سازی مشغول می‌شوند، که با ابزار معاملات مکرر مسکن بین بانک و شرکت‌های تابعه و وابسته بانک، بازار مسکن را درگیر تقاضاهای سوداگرانه می‌کنند؛ و سردمداران این تقاضاها نیز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی که عموماً بانک‌های خصوصی خانوادگی هستند گاها یک ملک را چندین بار بین شرکت‌های تابعه بانک دست به دست می‌کنند تا اینکه در نهایت قیمت مسکن در مدت کوتاهی در یک منطقه صددرصد رشد می‌کند؛ این برهم ریختن بازار مسکن در سالهای اخیر به مانند همان پروژه امنیتی است که در اوایل دهه ۸۰ برای زمین زدن دولت و تک دوره کردن آن انجام شده بود، که با ورود دستگاه امنیتی، شکست خورد. در حالی بانک های کشور همگی با تاسیس شرکت های سرمایه گذاری مسکن و ساختمان وارد حوزه ملک شده اند که قانون پولی و بانکی کشور، پیش از اصلاحات اخیر تا اوایل انقلاب، بانک ها را از ورود به خرید و فروش دارایی های منقول منع کرده بود!در این نامه آمده است: با وجود این عملکرد فاجعه بار نظام بانکی و به خصوص بانک های خصوصی در ایجاد تورم و شکاف طبقاتی؛ اما هنوز برخی از دوستان ظاهرالصلاح که در اتاق های فکر پولی و بانکی کشور رفت و آمد می کنند، با چشم پوشی از واقعیت های حاکم بر نظام بانکی کشور بر اساس متون کتاب های غربی و به تاسی از اندیشه های لیبرالیسم امریکایی، نسخه خصوصی سازی بیشتر در بانک ها را تجویز می کنند و اعمال اراده دولت بر بزرگترین رانت موجود در نظام اقتصادی یعنی خلق پول را نهی و نفی می کنند! عجیب است که عملکرد فاجعه بار همین بانک های خصوصی موجود را نادیده می گیرند و این عملکرد آنها را معلول شرایط اقتصادی کشور می داند و این در حالی است که شبکه بانکی خود یکی از مسببین وضع وجود است
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در این نامه تاکید کرد: شما بر اساس نص صریح قانون باید حافظ ارزش پول ملی کشورمان باشید و لذا از جهت عنایت به موضوعات مطرح شده درباره معضلات بانک‌های خصوصی و شرایط خاص اقتصادی کشور، لازم است با همکاری وزارت اقتصاد سیاست خود را در مورد مقابله با عملکرد فاجعه بار برخی بانک ها شفاف کرده و با ایجاد پیشتوانه اجتماعی لازم، بانک‌های خصوصی موجود را تعیین تکلیف کرده و آنها را مجبور به رعایت قواعد بانک مرکزی کنید.
در بخش پایانی این نامه آمده است: بدیهی است بانک مرکزی در مورد بانک هایی که این سیاست ها را به رسمیت نشناسند، حق اعمال اراده داشته و می تواند بانک را متوقف کرده و حتی به تملک دولت درآورد. این اقدام نه تنها می‌تواند کلید حل مشکلات نظام بانکی باشد، بلکه عامل مهمی خواهد بود که شاکله‌ی تورم درهم ریخته و به موتور تولید کشور جانی تازه بخشیده می‌شود.
اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها دولت دولت دوازدهم بانک مرکزی وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها دولت دولت دوازدهم بانک مرکزی بانک های خصوصی اقتصادی کشور بانکی کشور بانک مرکزی نظام بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۷۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروهای توقیفی تعیین تکلیف شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، همزمان با سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، دادستان کل کشور به عنوان نماینده رئیس دستگاه قضائی در شهرستان میناب حضور پیدا کرد.
دادستان کل کشور در شهرستان میناب ابتدا با ادای احترام به مقام شامخ شهدا به گلزار شهدای میناب رفت و سپس از شعب دادگستری میناب بازدید و نیز از اداره ثبت اسناد، پارکینگ خودروهای توقیفی آنامیس، اداره زندان، مرکز مانیتورینگ شهرداری بازدید کرد و با پرسنل دادگستری میناب به گفت‌وگو نشست.
دادستان کل کشور در حاشیه این بازدیدها گفت: مواردی که در این بازدیدها مورد تاکید و پیگیری قرار گرفته، بحث تعیین تکلیف خودروهای توقیفی است.
وی گفت: هیأتی در دادستانی کل کشور به منظور پیگیری و تعیین تکلیف سریع‌تر خودرو و کالاهای توقیفی و کالاهای اموال تملیکی تشکیل شده است.
همچنین دادستان کل کشور از کشفیات و دستاوردهای نیروی انتظامی هرمزگان بازدید و از اقدامات نیروی انتظامی این استان در مبارزه با کالای قاچاق قدردانی کرد.
دادستان کل کشور با اشاره به سامانه پایش تصویری در نیروی انتظامی، استفاده از این سامانه را برای مشاهده محل دقیق وقوع جرم و کاهش تصادفات مؤثر دانست.
کد خبر 6095247
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند